به نقل از «آنا»

انباشتی از قوانین بدون ضمانت اجرایی داریم

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۳۰۹

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما آمار دقیقی از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را فراهم کنند.

جهانگیر در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت گفت: بحث مبارزه با فساد و جرم و جنایت پدیده جهانی است که همه کشورها را درگیر کرده است و پنج برابر رشد جمعیت جهانی، جرایم و جنایات در حال وقوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین برنامه‌ها در این زمینه بحث ارتقای شفافیت است.

وی افزود: اگر مراقبت نکنیم و سیستم‌های کنترلی به وظایف خود نپردازند، زمینه ایجاد فساد در بخش های مختلف نمودار می شود.

جهانگیر با تعریفی از فساد گفت: از آنجا که فساد ویژگی های خاصی دارد و با پنهان شدن خود را نمودار می کند شاید تعاریف از فساد منطقی و دقیق نباشد لذا باید بجای تعریف فساد،  فساد را توصیف کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با طرح این سوال که  گلوگاه‌های فساد به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ گفت: هر جا که پول و اطلاعات واجد اهمیت باشد بستری برای شروع فساد است؛ لذا اولین بازرسی که باید در دستور کار بگذاریم حوزه‌هایی است که با پول وسرمایه ارتباط دارد.   التهاباتی که در بازار ایجاد می‌شود مثلا در بازار ارز،  فرصت‌های زمانی در اختیار عده ای  قرار می‌گیرد تا از این آشفته بازار به نوعی شفافیت بازار اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.

وی با اشاره به  آسیب‌های سیستمی گفت: خطرناکترین فساد بحث فسادهای سیستمی است. وقتی می گوییم فساد سیستمی یعنی اگر بررسی کردیم و دیدیم مقوله ای به طور متوالی و  به یک شکل و مدل تکرار می شود واز مدل دایره‌ای برخورداراست، نشان می دهد اگر برای حل فساد و آسیب اقدام نکنیم فساد سیستمی شکل گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر مدل فسادها در حال تغییر باشد بدیهی است ولی تکرار فساد، زنگ خطری است که نشان می دهد با فساد سیستمی رو به روایم.

جهانگیر ادامه داد: ما از گذشته تاکنون در حوزه مدیریتی با تغییرات متعدد روبرو بودیم که افراط را به دنبال داشته و باعث شده در حوزه ثبات دچار چالش شویم. برای اینکه از آسیب های مدیریتی جلوگیری کنیم باید ساز و کارهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است را  در دستور کار قرار دهیم. ما با مرزهای کنترلی مدیریتی روبرو هستیم. یکی از اشکالات در حوزه مدیریتی این است که مرزهای کنترلی ناشناخته است.  اگر بخشنامه‌ای را مدیر صادر می کند آیا او اجازه صدور دستور را داشته یا خیر؟ حوزه بازرسی تلاش کند که مدیران اجرایی را مبتنی بر رفتار قانونی پرورش دهد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌ها، آسیب‌های مدیریتی است، گفت: با توجه به عدم توازن در توسعه نیافتگی بخش‌های زیادی از کشور، ما با پدیده‌ای مثل مهاجرت‌های بی رویه وحاشیه نشینی روبرو هستیم که باعث ایجاد فساد می شود.

جهانگیر ادامه داد: ما آمار دقیقی  از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را  فراهم کنند. عدم شفافیت باعث ایجاد بستر فساد زا در مناطق حاشیه می‌شود که بیشترین جرایم در کانون‌های حاشیه‌ای شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: در حوزه کلان اقتصادی ما نقاط مهمی را می بینیم که آسیب پذیر است‌ که  بحث قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی است و باید مورد توجه مجموعه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی قرار گیرد. همچنین باید به فرایند صدور مجوز که در حوزه مالی می شود توجه کرد.

جهانگیر ادامه داد: ما امروز ورودی هایمان در حوزه تجاری زیاد شده و  نظارت آن چنانی بر آن نداریم. این مساله زمینه بروز فساد را فراهم کرده که در این حوزه سازمان بازرسی درصدد است سامانه یکپارچه را عملیاتی کند که ان شاءالله آن را انجام می دهد.

وی با اشاره به قاچاق کالا و ارز گفت: این موضوع  با تولید داخل مغایر است و باید با آن مبارزه کرد و امیدواریم پیگیری‌های لازم بری رصد ساختار یکپارچه این پدیده انجام و تکلیفش در کشور روشن شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: شاید کمترکشوری مثل ما باشد که قوانین متعددی را نوشته اما نوشتن قوانین کافی نیست. اگر چه با انباشت قوانین روبرو هستیم ولی ضمانت اجرایی ندارند و باید با همکاری سه  قوه فکر اساسی برای آن کنیم.

جهانگیر با اشاره به ساماندهی و نظارت اموال مسئولان گفت:  در برخی از کشورها حتی سفرهای مقامات مثل وزرا باید به اطلاع عمومی رسانده شود که هزینه سفرهای ماهانه شان چگونه است و هزینه هایی که برای سفرها می کنند  باید به اطلاع عموم برسد  زیرا کمک میکند تا  از اسراف جلوگیری شود لذا باید به این موضوع هم توجه کرد.

وی افزود: همپنین ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف که  نیاز به جذب نیرو دارند از طریق آزمون آن را انجام دهند و از این بی سامانی جذب در سازمان‌ها جلوگیری کنیم و سازمان بازرسی در این مقوله پیگیری جدی از طریق مجلس و دولت داشته باشد.

وی افزود: ما با بیماری گسترده در حوزه اشتغال جوانان روبرو هستیم و باید برای اشتغال آنان  کاری شود و متاسفانه با مهاجرت نخبگان روبرو هستیم. لازم است بخش های مختلف که  وظیفه اشتغال و کاریابی جوانان را دارند آن را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: فاصله طبقاتی بین دهک‌ها وجود دارد. همچنین ما دچار قطبی زدگی در بخش‌های مختلف هستیم. همچنین علی رغم تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، این موضوعات دست به دست هم داده تا ما  که دنبال ارتقای شفافیت بودیم همچنان در این عرصه نتوانیم به موفقیت برسیم. باید تلاش کنیم از ظرفیت سازمان بازرسی در جهت ارتقای شفافیت استفاده کنیم‌.

جهانگیر گفت: باید قوانین را بازنگری کنیم تا بشود شفافیت را ایجاد کنیم. ما شفاف سازی در استخدام سیستم کشور نداریم. همچنین باید شفافیت در اطلاع رسانی داشته باشیم زیرا شهروندان مطلع نمی شوند چه خدماتی را داریم.

وی در پایان گفت: مجلس در تصویب دو لایحه ارتقای شفافیت و کاهش تعارض منافع که  سه سال در مجلس است تسریع کند. اگر می خواهیم در ارتقای شفافیت موفق باشیم تقویت بعد نظارت سازمان بازرسی را بپذیریم و  این اتفاق نمی افتد مگر اینکه از نظر بودجه و نیروی انسانی به این سازمان توجه کنیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: جرم قانون وضع قانون قانون مدنی شفافیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سازمان بازرسی ارتقای شفافیت بخش های مختلف روبرو هستیم آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.